پرسونا و انسان‌گرایی کذاب
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۲۹۷۰
البته روش اپورتونیستی و غیر‌صادقانه‌ای هم وجود دارد که میراث اپوزیسیون چپ است و از زمان مارکس تا لنین و در رهنمود گمینترن و...رواج داشته است و آن، استفاده از فرصت مناظره برای مهندسی افکار عمومی به سود ناامیدی از نظام موجود است. مناظره محمودیان و موسوی‌نژاد درفضای مجازی پیرامون انتخابات از سوی محمودیان نمونه‌ای از عدم صداقت آشکارا با این نهان روشی ماکیاولیستی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکنیک‌های غربی و راه‌های اغوا برای پیروزی
شوپنهاور تکنیک‌های وانمود و راه‌های اغوا و پیروزی به هر قیمت را در رساله رسا و کم‌حجم اما کاملش به ایجاز بر‌می‌شمرد. البته معلوم نیست او چون ماکیاول باورهای قدرت‌طلبانه به هرقیمت و رها از اخلاقش را جمع‌بندی کرده یا چون نیچه اراده معطوف به قدرت را که رها از دغدغه حق است و آن را نشان اخلاق خدایگانی و منش قدرتمندان می‌داند، ترویج می‌کند یا در حال افشای طرق حق‌گریزی و بی‌اعتنایی به حقیقت در نظام مدرن است که تنها به غلبه بر رقیب، رها از هر اصل اخلاقی متکی بر حق‌پذیری می‌اندیشد و برایش حق، همان منافع خود اوست و پیروزی‌اش. ای سی گریلینگ، در مقدمه‌اش بر «هنر همیشه بر حق بودن» معتقد است شوپنهاور توصیه‌های عملی نیشدار درباره چگونگی غلبه بر‌خصم در مجادله بیان می‌کند. توصیه‌هایی که بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای ماکیاولیستی هستند. شوپنهاور تعریف می‌کند: جدل مناقشه‌آمیز عبارت است از «هنر مباحثه به گونه‌ای که شخص، فارغ از درستی یا نادرستی موضعش، از آن عقب‌نشینی نکند.»شوپنهاور برای بیان این مهارت از سوفسطاییان بهره وافی می‌برد؛ چیزی که سقراط از روش‌شان منزجر بود زیرا «بی‌توجه به حقیقت و عدالت به دیگران می‌آموختند چگونه هر ناراستی را راست و هر راستی را ناراست جلوه دهد.» سقراط خواهان دستیابی به حقیقت بود در حالی که استفاده سوفسطاییان از فنون خطابه «صرفا به منظور ترغیب و اقناع بود.» بدون کمترین التفات به آگاهانیدن مردم ساده‌دل به حقیقت یا توان تجزیه و تحلیل و بررسی عقلی و انتقادی ایده‌ها و نسبت‌شان با زمینه تاریخی رخدادها و واقعیات.
میدان سفسطه‌گران
ماهیت عمیقا غیر‌اخلاقی این روش که با سخنوری و تکیه بر بی‌اطلاعی مخاطب ساده لوح یا جاهل یا دارای تمایلات پیشداورانه، او را در اختیار می‌گیرد و خوراک برای تمایلات ناراستی‌طلبانه و بغض‌آلود فراهم می‌آورد و امر ناراست را همواره بر حق وانمود می‌کند. با این تذکر می‌خواهم به سفسطه‌های مغرضانه جواب دهم. همین سفسطه‌هاست که سبب فریب مخاطب می‌شود و البته عریان‌ترین شکلش در گفته‌های یک اصلاح‌طلب سابق و یک برانداز امروزی بازیافته است: اولین سفسطه ادعای باور به اسلام است و در عین‌حال دور انداختن نص صریح قرآن در ارتباط با شرایط منتخب شدن در جامعه مسلمانان. در این سفسطه اساس تمایز نظام جمهوری اسلامی با نظام ضد‌دینی مدرن ندیده گرفته می‌شود و موضوع انتخابات بنا به ارزش‌های غرب نقد می‌شود. مثلا گفته می‌شود انتخابات جمهوری اسلامی اصلا انتخابات نیست، بیعت است، زیرا انتخابات به معنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همه افراد است، بی‌توجه به خداباور بودن یا خداباور نبودن و دین و نژاد. سفسطه در اینجا به چه صورت فریب می‌دهد؟ به این صورت که یک تفسیر لاییک در یک نظام دینی به کار گرفته شده که از بنیان قانونا فریب آن را نمی‌پذیرد و اصول قانونی انتخاباتی‌اش متمایز است و با آرای همگانی کل ملت و با اکثریت قاطع تصویب به قانون اساسی تبدیل شده و لازم‌الاجراست. تفکر برده‌وار تابع مدرنیته و تجربه غرب، تفاوت و تمایزات کشورها را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی‌که حتی پست‌مدرن‌ها به نگرش مستبد شرق‌شناسی مدرن و استعماری و اروپامحوری و همسان‌سازی قواعد حکمرانی و تفاوت‌زدایی و بی‌هویت کردن و شبیه‌سازی ملل معترض‌اند؛ کسانی چون غربگرایان، رفرمیست‌ها و براندازان که تحت منافع براندازانه شیاطین غرب و خودباختگی ؟و تشکیل حکومت‌های پیرامونی و پیرو قواعد غرب و زدودن کانون‌های مقاومت فرهنگ بومی برابر سلطه فکری و سیاسی کار می‌کنند، می‌کوشند با سفسطه ساز‌وکارهای قوام‌بخش هویت‌های بومی چون هویت اسلامی یا هویت ایرانی و... را نفی و مردم را به دست شستن از هویت بومی خویش وادار سازند.
رویکردی توطئه‌گرانه
مردم ایران با آزادی مطلق به نظمی مبتنی بر اسلام رأی دادند و نظام غربی حکومت را نفی کردند. در نظام اسلامی حکومت که اکثریت مردم آن را برای اجرای اصول استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه علیه بردگی و وابستگی به غرب و زندگی عادلانه دینی آن را برتر از نظام طبقاتی انتخابات مدرن سرمایه‌سالارانه دانستند، عقلا و شرعا چنین افرادی حق نامزدی برای پست‌های اصلی حکمرانی در سه قوه را ندارند. باید توجه داشت حتی در آمریکا هم امکان نامزدی افرادی که قانون اساسی را قبول ندارند برای مجلس و ریاست‌جمهوری وجود دارد. پس نفی انتخابات جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف، رویکردی توطئه‌گرانه و همدستی با توطئه اجنبی محسوب می‌شود. اولین جمله قانون اساسی که با اکثریت و تقریبا مطلق ۹۸ درصد آرای مردم تصویب شد، این است:«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» این چه عقل و منطقی است که شرط درستی انتخابات جمهوری اسلامی را زیر پا نهادن این اولین کلام قانون اساسی قرار دهد؟ چنین توقعی جز نگاه بیمار و ویرانگر چه نامی دارد؟ همین‌طور بدیهی است طبق مقدمه قانون اساسی در نظامی که «بر پایه ایمان به خدای یکتا... وحی الهی... و نقش بنیادین آن در قوانین از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط» هستی یافته، چگونه می‌شود یک کمونیست یا فردی خدا‌ناباور نماینده قانونگذاری اسلامی باشد؟اصل شصت‌و‌هفتم درباره الزامی بودن سوگند نمایندگان در جلسه اول است : «من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم و اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم.» اصل هفتاد و دوم می‌گوید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. حال با این تصریح قانون اساسی آیا بلاهت‌بار نیست که پرسیده شود چرا برخی از فرقه‌های گمراه در انتخابات حضور ندارند؟
شبهه‌افکنی‌های فریبکار
طبق قوانین اجلاس بین‌المجالس، هر انسانی جدا از رنگ و نژاد و اعتقاد و دین، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد اما در ایران این قانون اجرا نمی‌گردد. غربالگری شورای نگهبان مانع اجرای این قانون می‌شود. آیا این غربالگری غیر قانونی است؟
اولا قانونی که مجلس ایران تصویب می‌کند نباید مغایر با قانون اساسی باشد. دیگر آن که قوانین بین‌المللی نباید مغایر با قانون اساسی باشد. سوم آن که تصویب قانون در مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا آن قانون مصوبه مجلس به حساب آید. چهارم آن که وقتی اجلاس بین‌المجالس می‌گوید انسان‌ها فارغ از رنگ و‌نژاد و دین باید حق انتخاب داشته باشند به معنی حق نامزد شدن نوجوان پانزده ساله یا فردی با پرونده جنایی و سرقت و قتل می‌تواند باشد؟مسلما قوانین ملی متکی به قانون اساسی است و هم انتخاب‌کنندگان و هم انتخاب‌شوندگان محدودیت‌هایی دارند که قوانین با شروطش آن محدودیت را رسمیت می‌دهد و همه انسان به ماهو انسان را از مطلقیت می‌اندازد. شعارهای عوامفریبانه از ترفندهای نهان چنین افرادی است که هدف‌شان اغوای افکار عمومی و توده‌های کم‌اطلاع است.
بهانه‌های بنی‌اسرائیلی
شبهه‌های دیگر رفرمیست‌ها در نفی آزادی انتخابات ایران و انتصابی بودن و نه انتخابی بودن نامزدها، همان تشخیص صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان است و بعدی نیز این است که کلیمی‌ها چرا نامزد کلیمی‌ها به حساب می‌آیند، پس نماینده دارای حق دخالت در مسائل کلان نیست و این تبعیض است. این سفسطه هم یاوه دیگری است و مصداق وارونمایی و بداندیشی کینه‌توزانه و ویرانگری با بهانه‌های بنی‌اسرائیلی است؛ چرا؟
اول آن که تشخیص صلاحیت در همه کشورها با سازو کار هزار بار محدودکننده‌تر و به صورت سیستمی انجام می‌گیرد. در آمریکا و اروپا تمام عمر یک نامزد امروزی تحت نظارت در چنبره نظارت آن دو حزب حاکم می‌گذرد. ارتباطش با سیا خدمتگزاری امنیتی او لازم نیست استعلام شود بلکه همین که در حزب رشد می‌کند و به مقامات بالای حزبی یا نمایندگی کنگره با سابقه نظامی در ارتش می‌رسد خود به‌خود در پرونده کاری او مندرج است. یعنی به‌جای تشخیص آبکی صلاحیت افرادی که در ایران آزاد و بی‌کنترل حتی در مقام رئیس‌جمهور و وزیر و وکیل مخالف قانون اساسی و برانداز و فراری به دشمن و مخالف انقلاب از آب در می‌آیند یک‌هزارم این عدم احاطه بر فرد نامزد در غرب وجود ندارد و پرونده روزمره نظارت امنیتی با زندگی حزبی گره خورده و دو حزب حکومتی طبقه حاکم جامعه پیشقراول حفظ نظام‌شان هستند؛ نه مثل احزاب نامحرم ایران برانداز و وصل اجنبی و آموزش دیده نگرش غربی و پرورش یافته فرهنگ و دانشگاه و علم و کتاب دشمن غدار!!! پس تشخیص صلاحیت در همه کشورها شدیدتر، نهان‌تر و سیستماتیزه‌تر از ایران وجود دارد. این فریب افراد بی‌سواد است که برای تشخیص صلاحیت افراد به‌وسیله شورای نگهبان عنوان انتصاب به انتخابات ایران می‌دهد در حالی‌که انتصاب واقعی در سیستم پیچیده انتخابات عوامفریبانه غرب مدام رخ می‌دهد.
نکته دوم، حقه بازی محض است. قانون اساسی ایران برای ممانعت ازضایع شدن حق اقلیت‌های اندک شمار دینی، راه‌حلی به سود اقلیت‌ها پیدا کرد. کلیمیان، آسوریان وارامنه ایران اقلیتی بس اندک دربرابر اکثریت تقریبا مطلق مسلمانان هستند.قانون‌گذاران انقلاب اسلامی برای آن که در هرانتخاب ملی و منطقه‌ای آنان بختی برای رقابت با کاندیداهای مسلمان و روی به مجلس نداشتند برای آن که مشارکت واقعی صورت گیرد، تقسیم نفراتی برای هر رأی را زیرپانهادند و به تعداد بسیار قلیل، کرسی‌هایی برای‌شان در مجلس در نظر گرفتند اما همین‌که با این رانت قانونی به احترام اقلیت ناچیز بودن‌شان عمل شود، قانون‌گذار باز با ورودشان به مجلس، صحنه‌ای نو از موقعیت و جایگاه‌شان تعریف کرد و آنان را چون نمایندگان بزرگ‌ترین کلانشهرها و همه ایران، دارای مسئولیت ملی و نمایندگی کل مردم ایران به‌شمار آورد. حال رفرمیست برانداز که بت نظام پرتقالی آمریکا با رأی الکترال و حذف نامزد اکثریت مردم را می‌پرستد، معنی ارزشمند این پدیده راوارونه جلوه می‌دهد و با اغوا وانمود می‌کند حقی از کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان ضایع شده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رای مردم مشارکت انتخابات جمهوری اسلامی شورای نگهبان تشخیص صلاحیت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد